2009-03-25
قامت اليوم الأربعاء 25-3-2009 الحكومة الصينية بحجب موقع مشاركة الفيديو الشهير “يوتيوب“، وذلك لأسباب يعتقد أنها لمنع تسرب بعض مقاطع الفيديو والتي تظهر رجال شرطة صينيون يعتدون بالضرب على تبتيين.
هذا وقد قالت شركة “جوجل” والمالكة لموقع يوتيوب ، إنه لم يتم إبلاغ الشركة بهذا الحجب، حيث اكتشفته الشركة من خلال مراقبتها لأداء عمل موقع اليوتيوب حول العالم وبعد ملاحظة انخفاض ملحوظ في نسبة عدد زائري الموقع في الصين اليوم الأربعاء.
وقال سكوت روبن المتحدث باسم جوجل إن “جوجل لا تعرف السبب وراء هذا الحجب للموقع، إلا أنها تعمل جاهدة لإعادة توفير الموقع لمستخدمي الانترنت في الصين.”
وتعتبر هذه المرة الثانية والتي تقوم بها الحكومة الصينية بحجب موقع يوتيوب، منذ اندلاع أعمال شغب في التبيت في مايو أيار من عام 2008، حيث قتل في تلك الأحداث أكثر من 18 مدنيا، بالإضافة إلى شرطي صيني واحد.
ومن جانبها قالت حكومة التيبت في المنفى في شمال الهند إن أعمال الشغب في ذاك الوقت خلفت ورائها ما يقارب 140 قتيلا.
ويُعتقد بأن السبب الحقيقي وراء حجب الموقع يعود إلى سعي الحكومة الصينية إلى إزالة تسجيلات مصورة من الموقع، قامت الحكومة التبتية بتصويرها، والتي تظهر فيها مجموعة من رجال الشرطة الصينية يعتدون بالضرب على تبتيين في أحداث العام الماضي.
وقالت الحكومة التبتية في المنفى، إنه وعلى “رغم وجود المئات من التسجيلات المنتشرة عبر البلاد للمظاهرة، إلا أن التسجيلات الأخيرة تعد خطيرة لأنها تظهر مسؤوليين يعتدون بشكل سافر وغير قانوني على متظاهرين في العاصمة.”
وكانت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” قد اتهمت مناصري الزعيم الروحي للتبتيين، “الدالاي لاما” ، بالتلاعب في تسجيلات الفيديو، لخداع المجتمع الدولي.
والجدير بالذكر أن الصين التي فيها أكثر من 298 مليون مستخدم للانترنت، قامت عدة مرات بحجب مواقع في الانترنت، تظهر سياسات الدولة بصورة سلبية، كان أهمها حجب موقع صحيفة نيويورك تايمز، بالإضافة إلى فرض رقابة على بعض البرامج التلفزيونية في قناتي بي بي سي و سي إن إن.
ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن “الصين لا تخشى شبكة الانترنت، إلا أنها تسعى إلى العمل بالقوانين، ومنع انتشار المعلومات المغلوطة عنها.”
والجدير بالذكر هنا بأن موقع يوتيوب قد حُجب عن الاستخدام في عدد من الدول الأخرى، مثل بنغلادش وباكستان وتايلاند، بالإضافة إلى تركيا وسوريا، بعد أن سجلت حكوماتها وجود مقاطع مصورة تعتبر مسيئة لصورة بلادها سياسياً.
