شركة جوجل ترد على الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الخصوصية الجديدة
 

ردت شركة غوغل في رسالة موجهة إلى وكالة حماية البيانات الفرنسية حول إدعائها بأن سياسة الخصوصية الجديدة التي أدخلتها الشركة حيز التنفيذ قد تنتهك القوانين الأوربية.
وكانت غوغل قد بدأت منذ الأول من مارس الماضي العمل بسياسة خصوصية جديدة موحدة اختصرت فيها جميع سياسات الخصوصية التابعة لخدماتها إلى سياسة واحدة مختصرة، وكانت عدة وكالات أوربية لحماية البيانات قد تخوفت من احتمال حصول خرق للقوانين الأوربية.
وكان وكالة حماية البيانات الأوروبية قد أصدرت تقريراً تطالب فيه محرك البحث غوغل بتجميد سياسة الخصوصية الجديدة بعد تحذيرات من سلطات حماية البيانات المحلية من حصول خرق للقوانين، لكن غوغل استمرت في تطبيق سياستها متجاهلةً المطلب الأوروبي.
وكانت الوكالة الفرنسية لحماية البيانات قد أرسلت الشهر الماضي إلى غوغل قائمة من 69 سؤالاً تطلب من غوغل الإجابة عنها خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر. ويأتي رد غوغل على 24 سؤالاً فقط لتبرير مضيها في تطبيق سياسة الخصوصية وذلك حتى لا يحصل إرتباك لدى المستخدمين.
وقال ناطق رسمي بإسم الشركة أن غوغل سترد على باقي الأسئلة حتى 15 ابريل الجاري، إلا أن وكالة حماية البيانات الهولندية حذرت من أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تؤدي بغوغل إلى مواجهة مجموعة من العقوبات الرادعة.
يشار إلى أن السلطات اليابانية و الكورية الجنوبية كانت قد حذرت أيضاً من أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تنتهك القوانين المحلية المعمول بها في البلدين.