كشفت شركة “جوجل” عن كيفية تعاملها مع أي طلب حكومي للكشف عن معلومات مستخدم لأي خدمة من خدماتها، وذلك ضمن سياسة الشفافية التي تتبعها الشركة.
وأوضحت “جوجل” عبر مدونتها الرسمية أنها تقوم بعدد من الخطوات عند تلقي أي طلب من هذا النوع، حيث تبدأ بمراجعة الطلب وقياس مدى قانونيته ومراعاته للوائح الشركة.
وأضافت الشركة الأمريكية أنها بعد ذلك تحاول التقليل من حجم المعلومات الممنوحة للسلطة الحكومية، وذلك إذا كان حجم المعلومات المطلوب الكشف عنه مبالغ فيه.
وأشارت “جوجل” إلى أنها تدرس مدى الحاجة إلى إبلاغ المستخدم المطلوب الكشف عن معلوماته وذلك لكي يتمكن من الاتصال بالجهة الحكومية المختصة للاستفسار بشأن الطلب أو استشارة محام.
وتؤكد الشركة أنها ترفض في بعض الأحيان الكشف عن أي معلومات للسلطات الحكومية والأمنية إذا كانت الطلبات غير مرفقة بمذكرة تفتيش تسمح لهم بذلك، خاصة إذا كان الطلب يتضمن تصريحاً بالولوج لحساب المستخدم والبحث في محتواه.
وكانت “جوجل” كشفت في أخر تقرير للشفافية لها عن النصف الثاني من العام الماضي، ارتفاع الطلبات الحكومية للكشف عن معلومات خاصة بمستخدمي الانترنت بنسبة تخطت 70%.
وتلقت إدارة الشركة الأمريكية في النصف الثاني فقط من العام الماضي 21389 طلبا من هيئات حكومية ترغب في الحصول على معلومات عن 33634 مستخدم لخدمات الشركة على الانترنت، وذلك مقارنة بـ 20938 طلب في النصف الأول من نفس العام.
الجدير بالذكر أن شركات “جوجل” و”مايكروسوفت” و”ياهو” و”فيسبوك” أعلنوا من قبل رفضهم للإفصاح للسلطات عن أي محتوى رسائل لمستخدميهم قبل إصدار مذكرة قضائية بذلك، وسعيهم لخروج قانون أمريكي يقنن لهم ذلك.
aitnews