القوانين تسمح للمستخدم بسحب كامل بياناته من أي موقع كان وتهدد الشركات بغرامات في حال المخالفة
أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم مجموعة من قوانين خصوصية البيانات على الانترنت، وتضع هذه القوانين المزيد من المسؤولية على الشركات لحماية معلومات مستخدميها، وتقول المفوضية بأن من لا يلتزم بالقوانين الجديدة من الشركات معرض لغرامة تصل إلى 2 بالمئة من الأرباح السنوية.
وذكرت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن قانون خصوصية البيانات “فيفيان ريدنغ” بأن القانون يسعى إلى إعطاء الأفراد مزيداً من التحكم بمعلوماتهم الشخصية، وقالت بأن حماية المعلومات الشخصية هو حق أساسي لجميع الأوروبيين، لكن المواطنين لا يشعرون دائماً بأنهم يمتلكون التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية.
وقالت بأن وجود منصة قانونية واضحة وموحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي ستساهم في تحسين السوق الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي والإبداع وإنشاء فرص العمل.
يُذكر أن القوانين التي أثارت موجة من القلق لدى شركات التكنولوجيا والبيانات الكبرى، من المفترض أن يتم تنفيذها في نهاية العام 2013 حالما يتم الموافقة عليها من قبل جميع أعضاء دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
من أهم العناصر البارزة في القوانين هو المادة التي تعطي للمستخدم الحق في سحب جميع بياناته من المواقع إن أرادوا ذلك.
يُذكر أن الوصول إلى الأثر الرقمي الذي يتركه المستخدمون بعد استخدام الانترنت لوقت طويل هو أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها شركات مثل فيس بوك وغيرها من الشبكات الاجتماعية. وكان القانون قد شهد اعتراض العديد من الشركات عندما كان ما يزال في فترة الإعداد، حتى أن الفريق الذي تقوده “ريدنغ” اضطر إلى التخفيف من بعض القواعد الواردة في القانون، على سبيل المثال لن يقع أصحاب المدونات تحت نفس العبىء القانوني الذي تقع عليه الشركات، طالما كانوا يدونون في مدوناتهم الشخصية.
بعض المواقع التي تتبع اهتمامات مستخدميها عن قرب -مثل آمازون- تخشى أن يمنعها القانون من توفير المحتوى المخصص للمستخدم بناءاً على متابعة المنتجات التي يتصفحها وذلك باستخدامها للكوكيز ضمن المتصفح أو وسائل أخرى.
لهذا تخشى الشركات من دفع أرقام كبيرة من الغرامات في حال لم تتمكن من تنفيذ كامل القوانين الجديدة، على سبيل المثال، قد تكلف مخالفة غوغل للقوانين ما يصل إلى 800 مليون دولار من الغرامات استناداً إلى أرباح الشركة في العام 2011.